به نقل از «آفتاب»

افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق به ۱۲.۵ میلیون تومان؟

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۱۲۱۲

آفتاب‌‌نیوز :

یکی از بحث‌برانگیزترین عدم تغییر سقف معافیت مالیاتی نسبت به سال گذشته با توجه به افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها بود. بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده‌ها اضافه‌کار حق‌الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات، پاداش حق‌التدریس حق‌التحقیق و کارانه به‌صورت نقدی و غیرنقدی به‌شرح زیر است:

سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (معادل ماهی ۱۰ میلیون تومان) تعیین می‌شود.

این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض‌آمیز افزایش دریافتی حداقل‌بگیران در سال آتی است، بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته است، عملاً افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.

به‌عبارت ساده‌تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با احتساب ساعات اضافه‌کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می‌شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملاً دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می‌یابد.

احتمالاً سقف معافیت مالیاتی افزایش می‌یابد؟

گفتنی است اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با افرایش سقف معافیت‌های مالیاتی گفته بود: احتمالا پایه معافیت مالی حقوق بگیران از ده میلیون تومان بیشتر شود. از آنجا که هم اکنون پایه معافیت مالیاتی ده میلیون تومان در ماه است احتمال دارد در آخرین نسخه از لایحه بودجه که رئیس جمهور به مجلس ارائه می‌کند، عدد معافیت برای سال آینده افزایش یابد.

لازم به ذکر است در شرایطی لزوم افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی ضروری به نظر می‌رسد که با توجه به سال‌های اخیر، قدرت خرید حداقلی بگیران و دهک‌های پایین جامعه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. در این شرایط اگر سقف معافیت‌های مالیاتی افزایش پیدا نکند، عملا افزایش حقوق کارمندان، با توجه به اینکه مشمول مالیات می‌شود عملا کمتر از ارقام اعلام شده است.

بر همین اساس انتظار می‌رود تا با درخواست وزیر اقتصاد، رئیس جمهور لایحه‌ی اصلاحی بودجه را در خصوص اصلاح سقف معافیت‌های مالیاتی به مجلس فرستد تا در آخرین نسخه لایحه بودجه که توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم می‌شود، این موضوع اصلاح شده باشد.

از طرفی نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که با توجه به سهم ۱۰ درصدی مالیات بر حقوق، از کل درامد‌های مالیاتی، عملا دست دولت برای افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی چندان بسته نیست و دولت می‌تواند این بند لایحه بودجه را دستخوش تغییراتی کند.

شنیده‌ها از منابع مطلع در دولت حاکی است، احتمالا سقف معافیت‌های مالیاتی درآمد حقوق بگیران در بودجه سال آینده از ۱۲۰ میلیون تومان در سال به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، حقوق‌های زیر ۱۲.۵ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق مالیات سقف معافیت های مالیاتی سقف معافیت مالیاتی ۱۰ میلیون تومان لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۱۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام